صورتى كه اجرت در آن از نظر جنس با اجرت در اجاره اول متفاوت بوده يا اجير اول در عين مستأجره صفت كمالى ايجاد كرده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين قائل دو روايتى است كه هردو ظهور در كراهت داشته و بر حرمت و منع دلالت ندارند و نيز وى به اين دليل متمسّك شده كه در صورت اتحاد اجرتين در دو اجاره از نظر جنس و زيادى يكى بر ديگرى ربا لازم مىآيد . و اين دليل نيز ضعيف و غير قابل استناد است زيرا ربا در جائى است كه متعلق معاوضه جنس واحدى باشد در حالى كه اينجا چنين نيست زيرا عوض با معوض از نظر جنس مختلف مىباشد . قوله : الا ان يكون اجارتها الخ : مثلا خانه‌اى را اگر اجاره نمود به ماهى يك خروار گندم لازم است در وقت اجاره آن را به غير گندم به ديگرى اجاره دهد چه آنكه اگر به يك خروار و نيم گندم اجاره دهد علاوه بر دو روايتى كه در اينجا آن را ممنوع دانسته ربا پيش مىآيد در واقع وى يك خرورار گندم داده و يكخروار و نيم دريافت نموده است . قوله : او يحدث فيها صفة كمال : ضمير مستتر در [ يحدث ] بموجر اول و در [ فيها ] به عين راجعست . قوله : استنادا الى روايتين : مرحوم صاحب وسائل اين دو روايت را در كتاب مزبور ج 13 ص 263 به اين شرح نقل نموده :